انتقال و مأموریت کارکنان با رعایت قوانین بلامانع است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۵۲۹
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه خود در بند (ب) ماده (۱۰۱) اصرار کردند که در این مصوبه آمده است: «انعقاد و تعمیق موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میانمدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت»
مطابق با بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۳ این لایحه، به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارشها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با تأمین اعتبار از سوی دولت نسبت به ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیاتها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربینهای نصبشده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربینها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت ششماه امکان دسترسی مقام قضائی به دادههای مذکور را بهعنوان پیوست پرونده فراهم آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون داخلی و امور شوراها مجلس ارسال نمایند.
تبصره- تصویربرداری موضوع این بند از جرایم منافی عفت موضوع تبصره ماده ۳۰۶ قانون آییندادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرایم مذکور باید فوراً امحا شود.
همچنین تبصرههای زیر به انتهای ماده (۱۰۵) اضافه میشود:
تبصره ۱- احکام این ماده شامل دستگاههایی که بر اساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمیشود.
تبصره ۲- انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
همچنین تبصره زیر به انتهای ماده (۱۰۶) اضافه میشود:
تبصره- احکام این ماده شامل دستگاههایی که بر اساس قانون اساسی مقررات خاص دارند، از جمله شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و سازمان صدا و سیما نمیشود.
متن زیر جایگزین بند (پ) ماده (۱۰۶) میشود:
۱- دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون بکارگیری میشوند، در بین دستگاههای صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدا، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدا اقدام قانونی به عمل آورد.
۲- انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است.
۳- دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.
بر اساس تبصره بند ج ماده ۱۰۷، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راهاندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
کد خبر 6006839 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان صدا و سیما برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1403 مجلس جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان ایران فلسطین حسین امیرعبداللهیان حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ترکیه هیئت دولت محمد مخبر حسین امیر عبداللهیان سیدابراهیم رئیسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550